في أعقاب إقرار البرلمان الإسرائيلي الكنيست آواخر الشهر الماضي حظر أنشطتها في الأراضي الإسرائيلية والتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أنه ليس هناك بديل لوجود الأونروا في الأراضي الفلسطينية فيما قررت إسرائيل حظر أنشطتها الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ بعد أقل من ثلاثة أشهر.
المفوض العام للوكالة الدولية فيليب لازاريني وخلال مؤتمر صحفي في جنيف أكد أنه لا توجد وكالة أخرى قادرة على تقديم الأنشطة نفسها.
لازاريني لفت إلى أن الوكالة الأممية لم تُبلّغ رسمياً بشأن السبل التي تنوي إسرائيل استخدامها لتنفيذ الحظر، داعياً المجتمع الدولي للتحرك لمنع الخطوة الإسرائيلية.
المفوض العام للوكالة أوضح أن تطبيق إسرائيل قانون حظر الوكالة يعني أنه لن يكن بوسع الوكالة العمل في غزة، وتنسيق تحركاتها والخفض من مخاطر النزاع وبالتالي ستصبح البيئة خطرةً إلى حدٍّ بعيد.
وتقدِّم الأونروا المساعدة والرعاية لنحو خمسة فاصلة تسعة مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فضلاً عن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا، وتحصل الوكالة على الدعم المادي عبر التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتدهورت العلاقة بين الأونروا وإسرائيل إلى أدنى مستوياتها بعدما زعمت الأخيرة أن موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة شاركوا في الهجوم غير المسبوق لحركة حماس الفلسطينية على أراضيها في السابع من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي.
