مع استمرار سياسة القمع التي تنتهجها السلطات الإيرانية، لا سيما مع الصحفيات، على خلفية التغطية الإعلامية للاحتجاجات، التي شملت معظم أنحاء البلاد، إثر مقتل الشابة الكردية جينا أميني.. تتواصل الدعواتُ الحقوقية للإفراج عن المعتقلات منهن، وإلغاء جميع التهم المنسوبة إليهن.
منظمةُ مراسلون بلا حدود، طالبت في بيانٍ السلطات القضائية في إيران، بإلغاء القرار القاضي باستدعاء الصحفيتين، نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، وإسقاط جميع الأحكام الجائرة، الصادرةِ بحقهما.
المنظمة ندّدت في بيانها، باستدعاء السلطات الإيرانية للصحفيتين، واصفةً القرارَ القضائي الصادر بحقهما بالمهزلة الماضيةِ في اضطهاد اثنتين، من أشهر الصحفياتِ في البلاد، وفق تعبيرها.
وبحسب البيان، فإن كلاً من نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، قضيتا سبعة عشر شهراً خلف القضبان، بسبب عملهما الصحفي، بينما أمضيَتا تسعةَ أشهرٍ أخرى، معلقتين بين الحرية والاحتجاز، مطالِباً السلطاتِ القضائيةَ الإيرانية، بمنحهما الحرية بشكلٍ كامل، دون قيدٍ أو شرط.
وأضاف البيان، أن آلاف الشخصيات الإيرانية، نادَت بالعفو عن نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، مع إلغاء الأحكام الصادرة بحقهما. كما وجَّه مئاتُ الصحفيين والفنانين والناشطين، رسالةً موقعةً إلى رئيس جهاز القضاء، مطالِبين بوقف تنفيذ الحكم.
وفي السياق، تطرّق البيانُ إلى أوضاع الصحفيات في إيران، مُشيراً أن السلطات احتجزت خمسَ صحفياتٍ منذ منتصف أيلول / سبتمبر ألفين واثنين وعشرين، تاريخِ مقتلِ جينا أميني، جراء تغطيتهن لحَراك “المرأة – الحياة – الحرية”.
وكانت السلطات القضائية الإيرانية، قد أصدرت حُكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، بحقِّ الصحفيتين، نيلوفر حامدي التي قامت بتغطية خبر مقتل أميني من داخل المستشفى، وإلهه محمدي التي قامت بتغطيةِ مَراسم الدفن في مدينة سقز.
