منظمة “إسكوا”وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أصدرت تقييماً للقوانين المؤثرة على المساواة بين الجنسين في 18 دولة عربية، خلال مؤتمر انعقد الاثنين في العاصمة اللبنانية بيروت، حول عدالة النوع الاجتماعي في القانون.
التقييم اعتمد على دراسة موقف كل بلد من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” ونص الدستور، وقانون الجنسية، والقوانين الجنائية، وقوانين الأحوال الشخصية وقوانين العمل .
وأظهر التقييم أن القوانين التونسية هي الأكثر تحقيقاً للمساواة، في حين اعتبر الدستور اللبناني من بين الأسوأ إلى جانب الدستورين الأردني والسعودي، لجهة أنه لا يكفل المساواة بين الجنسين.
وبالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، وحدها تونس تميزت لجهة تحقيق المساواة في أمور الزواج والطلاق، ومنع تعدد الزوجات نتيجة اختلاف قانون الأحوال الشخصية بحسب الطوائف.
وفي حين أن قوانين الدول العربية المتعلقة بالعمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء، الحد الأدنى لا تؤمن من الحماية العنف القائم على النوع الاجتماعي والإتجار بالبشر، يعتبر قانون تونس الأفضل كونه يؤمن حماية جزئية مع اشتراط أن تخضع العاملات في تجارة الجنس للفحص الصحي.
