حكومات من 150 دولة تعتزم إقرار اتفاق للهجرة في المغرب

الاتفاق العالمي الجديد المنتظر بشأن الهجرة الآمنة والنظامية، الذي من المتوقع أن تقّره مئة وخمسون دولة ستشارك في مؤتمر للأمم المتحدة في المغرب، يهدف للتعاون من أجل تقليل الهجرة غير الشرعية والمساعدة على دمج المهاجرين وإعادتهم إلى أوطانهم.
ممثلة الأمم المتحدة الخاصة للهجرة الدولية لويز أربور قالت في مؤتمر صحفي، إن أكثر من 150 حكومة سجلت لحضور اعتماد الاتفاق في مدينة مراكش المغربية الاثنين دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنها اكدت بإن الاتفاق غير ملزم من الناحية القانونية ويمكن أن يقدم خطوطا إرشادية مفيدة للدول التي تواجه الهجرة.
وفي أحدث اضطراب سياسي بشأن الاتفاق، انسحبت حكومات بلجيكا وتشيلي والحكومة اليمينية في النمسا، وأستراليا التي أعلنت أنها لن توقع اتفاق الهجرة لأنه سيضر بسياستها إزاء الهجرة وسيعرض الأمن القومي للخطر.
المؤتمر ستحضره المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي اتسمت فترة حكمها المستمرة منذ 13 عاما بسياسة الباب المفتوح أمام المهاجرين.
ووضع جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا باستثناء الولايات المتحدة اللمسات الأخيرة على ما يسمى بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في تموز / يوليو بهدف التعامل مع الهجرة بشكل أفضل.
وقد هاجم ساسة أوروبيون نص الاتفاق منذ ذلك الحين، وقالوا إنه قد يؤدي إلى زيادة الهجرة، بينما رفضته ست دول على الأقل من دول أوروبا الشرقية، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.