وراء سياسات النظام التركي، الذي يدعي الدفاع عن الديمقراطية، يجد الناشط عثمان كافالا نفسه قابعًا خلف القضبان منذ سنوات في دولة تفرض قيودًا خانقة على حرية التعبير.
لجنة الوزراء في مجلس أوروبا أثارت قضية كافالا، وجددت دعوتها للنظام التركي للإفراج عنه، مشيرة إلى أن كافالا الذي قُبض عليه منذ عام ألفين وستة عشر يقبع في السجن دون أي إدانات واضحة ضده.
في دعوتها الأخيرة، أكدت اللجنة الأوروبية ضرورة التزام النظام التركي بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية القاضية بالإفراج الفوري عن كافالا، مشيرةً إلى “أسفها” لعدم نظر المحكمة الدستورية في ملف كافالا.
و في 18كانون الثاني / يناير 2024، قدم كافالا طلبًا جديدًا إلى المحكمة الأوروبية، يشتكي فيه رفض النظام التركي الامتثال لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقد تلقت مؤسسات حقوقية، مثل نقابة المحامين الأتراك ومنظمة هيومن رايتس ووتش، دعمًا من مؤسسة كلوني وعدد من المنظمات الأخرى، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومايكروسوفت.
وتعتبر محاكمة كافالا، انتهاكًا لحقوق الفرد واعتداءً على القيم الديمقراطية التي يزعم النظام التركي الالتزام بها، وقد أدت هذه القضية إلى فرض عقوبات أوروبية على أنقرة، مما ساهم في تفاقم التوترات بين تركيا والدول الغربية.
