قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشابة الكردية جينا أميني قبل نحو عامين، واستخدامها للغة الترهيب تجاه ذوي ضحايا تلك الاحتجاجات، طالما قوبل بتنديد من قبل عدة دول ومنظمات حقوقية معنية بهذا الشأن.
منظمة “هيومن رايتس ووتش” حذرت في تقرير لها من أن السلطات الإيرانية اعتقلت أو هددت أو ضايقت أفراد عائلات عشرات الأشخاص الذين قتلوا أو أعدموا أو سجنوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران على مدى العامين الماضيين، بتهم باطلة.
المنظمة أضافت أنه بعد عامين من بدء احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية”، تواصل السلطات الإيرانية إجبار أفراد الأسر الذين يطالبون بالمساءلة عن انتهاك حقوق ذويهم، على التزام الصمت.
رئيسة قسم الأبحاث في هيومن رايتس ووتش “ناهيد نقشبندي”، أشارت إلى ضرورة أن تدين الحكومات التي تتعامل مع إيران علناً المظالم التي يتعرض لها ذوو ضحايا الاحتجاجات.
وبحسب ناهيد نقشبندي: فإن “السلطات الإيرانية تعنّف الناس مرتين، مرة بإعدام أو قتل أحد أفراد أسرتهم، ومرة باعتقال أحبائهم لمطالبتهم بالمساءلة”، مشيرة إلى ضرورة الإفراج فورا عن أفراد الأُسر المحتجزين على نحو غير قانوني وضمان محاكمات عادلة وعملية قضائية شفافة لأي شخص متهم بارتكاب جريمة”.
إيران
السلطات تعدم مواطنين كرديين في محافظة كردستان غرب البلاد
وإزاء تلك الانتهاكات تواصل السلطات الإيرانية سياسة الإعدام المتبعة منذ سنوات طويلة في البلاد، مع ملاحظة زيادة وتيرتها في السنتين الأخيرتين.
وسائل إعلام أفادت أن السلطات الإيرانية أقدمت على إعدام مواطنين كرديين من محافظة كردستان غرب إيران، كان قد اعتقلا قبل خمسة سنوات بتهم واهية.
وبحسب المصادر الإعلامية فإن حكم الإعدم نُفّذ بحق المواطنين فيزولا حسين بور من قرية جراخوال وسليمان قهرماني من قرية حسن لولان التابعة لبلدة سائين، الأحد الماضي.
