طالبت 31 منظمة حقوقية دولية، في بيان مشترك، بالإفراج الفوري عن الناشطة الإيرانية المحكوم عليها بالإعدام، شريفة محمدي، واصفة الاتهامات الموجهة إليها بأنها “لا أساس لها من الصحة وقد تم تلفيقها من قبل الأجهزة الأمنية”.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك، السلطات الإيرانية بوقف المضايقات المنهجية للنساء وإصدار أحكام الإعدام، معربة عن قلقها البالغ إزاء حكم الإعدام الذي وصفته بـ”الظالم” بحق محمدي، مؤكدين على ضرورة إلغاء جميع التهم ضد الناشطة دون قيد أو شرط.
وذكرت المنظمات الحقوقية أن التهم الموجهة إلى محمدي جاءت بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق العمال، وأكدت أن تصرفات هذه الناشطة المدنية لم تكن سلمية فحسب، بل كانت قانونية أيضًا وفي إطار قوانين البلاد.
ووصف بيان المنظمات الحقوقية، الحكم بأنه من “أقسى وأشد العقوبات ضد مدافعة عن حقوق الإنسان في إيران وحتى في المنطقة، وقضيتها هي مثال واضح على استمرار طهران في قمع نشطاء حقوق المرأة والناشطين المدنيين.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن العمل من أجل حقوق العمال ليس جريمة، وطالبت سلطات الحكومة الإيرانية باحترام التجمعات السلمية، والحق في التنظيم من أجل حقوق المرأة والعاملين في منظمات المجتمع المدني، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام.
