في بيان لصندوق النقد الدولي قال فيه، إن مجلسَه التنفيذيَّ استكملَ مراجعةً تتعلق بمصرَ، مما يسمح للسلطات بسحب نحو ثمانمئة وعشرين مليونَ دولار على الفور
البيانُ أضاف، أن الجهودَ الأخيرةَ التي بذلتْها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارَها.
وأوضحَ صندوقُ النقد الدولي أن التضخمَ لا يزال مرتفعاً ولكنه في طريقه إلى الانخفاض ونظامَ سعر الصرف المرنَ يظل أساسَ البرنامج الذي تتبناه السلطاتُ المصرية.
ويوم الخميس الماضي، رفعت مصرُ أسعارَ مجموعة واسعةٍ من منتجات الوقود، بنسب تصل إلى خمسة عشر في المئة خاصةً أسعارَ السولار، والبنزين، في خطوةٍ رآها البعضُ بمثابة استعدادٍ لمراجعة صندوق النقد.
وفي تصريحاتٍ جديدة، كشف وزيرُ المالية المصري، أحمد كجوك، أن بلادَه تتعاملُ بتوازنٍ شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، وأنهم يتطلعون إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم التاسع والعشرين من يوليو الحالي، وأنهم يستهدفون استمرارَ المراجعات القادمةِ بنجاح، والعملَ على مسار الحصول على تمويل من صندوق “المرونة والاستدامة”.
وأوضح خلال لقائه مديرَ عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا على هامش اجتماعاتِ مجموعة العشرين بالبرازيل، أن حكومةَ بلاده ملتزمةٌ بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي.
وأكد أنهم يعملون أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندةٍ تنافسية الشركات، مشيراً إلى أن أولويةَ الحكومة المصريةِ خلال الفترة المقبلة تتمثلُ في زيادةِ حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطويرُ بيئة الأعمال لتعزيزِ القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذبِ الاستثمار الأجنبي المباشر.
