تواصل السلطات التركية حملتها ضد المعارضين السياسين في البلاد، في خطوة أثارت استنكار المنظمات الحقوقية والدولية.
وإمعاناً في سياساتها التعسفية التي تعتمد على كم الأفواه واعتقال الأصوات المعارضة لسياسة حزب العدالة والتنمية، قال مسؤول في حزب الشعوب الديمقراطي،أن محكمة تركية أصدرت حكماً بالسجن عامين ونصف العام على النائب في البرلمان التركي عن الشعوب الديمقراطي، محمود توغرول، بتهمة إلقاء خطابين في العام ألفين وستة عشر منتقداً سياسة العدالة والتنمية في البلاد.
مصادر إعلامية نقلت عن محامي توغرول، تأكيده أن تصريحات موكله لم تتضمن أي شيء يجرمه القانون وكانت في سياق حرية التعبير.
قرار المحكمة هذا جاء بعد تصريحات سابقة لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، هاجم فيها حزب الشعوب الديمقراطي، الممثل في البرلمان التركي ضمن كتلة المعارضة.
وسبق أن أعلن حزب الشعوب الديمقراطي أن نحو 6000 من أعضائه معتقلون، أغلبهم استهدفوا في إطار حملة واسعة أعقبت محاولة الانقلاب المزعوم في يوليو تموز 2016، فيما قال مسؤول في الحزب إن 16 عضوا في البرلمان، بينهم محمود توغرول، حكم عليهم بالسجن بتهم باطلة ولا يزال عشرة من هؤلاء في السجن.
وحزب الشعوب الديمقراطي هو ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان التركي المؤلف من 600 عضو، ويتعرض لحملة اعتقالات ومضايقات من قبل الاستخبارات التركية، في محاولة لمنعهم من ممارسة نشاطاتهم السياسية.
97
