في خطوةٍ جديدةٍ للحد من التطبيع مع الحكومة السورية، ومواجهة تنظيم داعش الإرهابي، والفصائل التابعة لإيران، وافقت لجنةُ الدفاع في مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قرارٍ تحت عنوان، قانون “الأمل لسوريا”.
مشروع “الأمل لسوريا” يعتبر مُلحقاً لقانون الدفاع الأمريكي، ويتضمن إدراجَ بندٍ ينص على حظر التطبيع مع دمشق وعدم اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة السورية، وتطوير استراتيجيةٍ لحماية القوات الأمريكية في قاعدة التنف، عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي، من تهديد تنظيم داعش والفصائل التابعة لإيران وروسيا والحكومة السورية.
البنود تضمّنت أيضاً إعدادَ تقريرٍ عن تعاون الحكومة السورية وعلاقاتها مع تنظيم داعش الإرهابي، ووضع استراتيجيةٍ لتعطيل وتقليل التهديدات التي تشكلها الفصائل التابعة لإيران، على الأمن القومي للولايات المتحدة في سوريا، بالإضافة إلى استمرار وتوسيع التعاون بين عملية “العزم الصلب”، والمنظمات غير الحكومية، لتوفير المساعدات للمدنيين في مخيم الركبان.
والقانون الصادرُ من قبل كلٍّ من “المنظمة السورية للطوارئ”، و “مواطنون من أجل أمريكا آمنة ومستقرة” ومنظمة “غلوبال جستس” من المتوقع أن يمرَّ عبر مجلس النواب، ضمن التصويت على قانون الدفاع، الذي يلقى عادةً إجماعاً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وتكرر واشنطن موقفَها الرافضَ لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، في ظل غياب تغيير سياسيٍّ دائمٍ في البلاد، وتقول إنها تُعارض مسار التطبيع الذي انتهجته بعض الدول العربية معها، مشددةً بأن أيَّ تطبيعٍ للعلاقات مع دمشق، يجب أن يكون مرتبطاً بتحقيق تسويةٍ سياسية، وفق القرار الأممي اثنين وعشرين أربعةٍ وخمسين.
