مزيدٌ من الجرائم والانتهاكات يرتكبها الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له، في عفرين ومختلف المناطق المحتلة شمالي سوريا، والهدف هو ترهيب وإجبار مَن تبقّى من السكان الأصليين على الهجرة، بما يساهم في استكمال سياسة أنقرة في تغيير ديمغرافية الشمال السوري.
جرائم اختطافٍ جديدة، وثّقتها المنظمات الحقوقية السورية في المناطق المحتلة، وخاصةً في عفرين المحتلة منذ العام ألفين وثمانية عشر، والتي تتصدر قائمة المناطق المحتلة من حيث الانتهاكات التركية.
المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد السبت، باختطاف الاستخبارات التركية وما يسمى الشرطةَ العسكرية، لمدنيٍّ في العقد الرابع من العمر في حي الأشرفية بمدينة عفرين، حيث جرى اقتياده إلى جهةٍ مجهولة، والمصيرُ مجهول.
وتزامن ذلك مع جريمتين مماثلتين، الأولى جرت في حي المحمودية بمدينة عفرين، بعدما اختطف الاحتلالُ التركي مدنياً بعمر ستةٍ وأربعين بعد عودته من لبنان، فيما حدثت الثانية على طريق ترندة – عفرين وكان ضحيةَ الاختطاف شاب، والتهمةُ واهية.
ثلاثُ جرائم خطفٍ يبدو أنها لن تكون الأخيرة وفقاً للمعطيات ومنحى الانتهاكات المرتكبة في المنطقة المحتلة، سيما وأن الصمت لا يزال سيد الموقف الدولي، الذي بات دافعاً لأنقرة لمواصلة جرائمها بتسارعٍ أكبر، بحسب مراقبين وحقوقيين.
وسبق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أن حمّلت تركيا في وقتٍ سابقٍ هذا العام، المسؤوليةَ عن انتهاكاتٍ جسيمةٍ في المناطق التي تحتلها شمال سوريا، شملت الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب
