في ظل التوتّر المتصاعد في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في قطاع غزة وبعد قرار إسرائيل البدء ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة، أدانت كلٌّ من فرنسا وإسبانيا خططَ إسرائيل توسيع الاستيطان هناك، مطالبة إيّاها بالتراجع عن القرار.
وزارة الخارجية الفرنسية، قالت في بيانٍ، إن باريس تدين القرار الأخير الذي اتّخذته السلطات الإسرائيلية بالموافقة على خطط لبناء ما يقارب ثلاثةَ آلافٍ وخمسَمئةِ وحدةٍ استيطانية في الضفة الغربية، داعيةً تل أبيب للتراجع عن القرار الذي وصفته بغير المقبول وغير القانوني، ومعتبرةً أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي ويجب أن يتوقّف، على حد تعبير البيان.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الإسبانية إنّ مدريد تدين بشدّة الموافقة على خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشددةً أن تلك المستوطنات تنتهك القانون الدولي وتقوّض الجهود المبذولة للتوصّل إلى حلٍّ دائمٍ قائمٍ على أساس حلِّ الدولتين، وداعيةً في الوقت نفسه إسرائيل إلى التراجع عن هذا الإجراء.
وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، قد قال في تصريحاتٍ صحفية يوم الجمعة، إن توسّع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتهجير السكان يشكّل جريمةَ حرب، مضيفاً أنّ المستوطنات توسّعت على نحوٍ غيرِ مسبوق وهي تهدّد بالقضاء على أي احتمالٍ عملي لقيام دولةٍ فلسطينية لديها مقوماتُ البقاء، مبيّناً أن عنف المستوطنين وبناء المستوطنات بلغ مستوياتٍ جديدةً صادمة
