مطالبات بالإفراج عن معتقلي تظاهرات البصرة

رغم الوعود التي اطلقتها الحكومة العراقية، بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلي تظاهرات البصرة، إلا أنه لا يزال مصير الكثير من هؤلاء المعتقلين ومايواجهونه من أحكام مجهولاً حتى الآن.
ناشطون ومسؤولون في محافظة البصرة طالبوا الحكومة المنتهية ولايتها في بغداد إلى الإفراج الفوري عمّا تبقى من المتظاهرين داخل السجون، والذين يواجهون تهماً من قبل أحزاب ومليشيات بإحراق مقارها الحزبية، ملوحين إلى اللجوء للمظاهرات في حال عدم إطلاق سراحهم.
وكان المئات من أهالي محافظة البصرة خرجوا في تظاهرات سلمية ضد الحكومة المحلية والاتحادية للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية من ماء صالح للشرب، وتأمين الكهرباء وتوفير فرص عمل للعاطلين في المحافظة والتي تعد خزان النفط العراقي وشريان إقتصاده.
وبحسب ناشطين فأنه لا يزال حوالي تسعة وعشرين معتقلاً من ناشطي التظاهرات داخل السجون على الرغم من مرور فترة طويلة منعت السلطات التظاهرات في المحافظة.
بدورها أكدت الجهات الأمنية أن المعتقلين سيعرضون على المحاكم الخاصة للنظر بقضاياهم، وقد يواجهون أحكاماً بالسجن لعدة سنوات وغرامات مالية كبيرة.
جهود وتحركات شعبية تبذل لإنقاذ هؤلاء المعتقلين، حيث أكد ناشطون أن وفداً شعبياً من وجهاء وشيوخ عشائر البصرة، بدأ تحركاته على الصعيدين السياسي والقانوني في مسعى منه لاطلاق سراحهم.
العضو في البرلمان العراقي عن المحافظة، رامي السكيني، أكد في تصريح صحفي، إن الدعاوي التي أقيمت على الناشطين هي دعاوى مسيسة وكيدية رفعها حزب “ثأر الله”، مؤكدا أنّ هؤلاء الناشطين سلميون، وان القانون العراقي يسمح لهم بالتظاهر السلمي.
وكانت قوات مشتركة وعناصر من الحشد الشعبي قد نفذت حملات اعتقال في المدينة استهدفت ناشطي التظاهرات، في خطوة لإثارة الخوف ومنع التظاهرات في المحافظة وقمع استمرارها.