ضمن إجراءاتٍ تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس المالية، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنّ الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا حزمةً رابعة من العقوبات على أفرادٍ في تركيا ومناطقَ أخرى على صلةٍ بالحركة.
الوزارة أوضحت في بيانٍ أنّ العقوبات تستهدف ثمانيةَ أفرادٍ يعملون على استمرارية نشاط حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.
البيان أشار إلى أن عدداً من مسؤولي حماس المستهدفين بالعقوبات مقرهم تركيا ومنهم أحد أبرز العناصر في الأنشطة المالية هناك، وهو هارون منصور يعقوب ناصر الدين، المشارك في شبكةٍ حوّلت أموالاً من تركيا وقطاع غزة إلى مركز قيادة حماس في الخليل بالضفة الغربية وساعدت في دعم أنشطة الحركة لإحداث مزيدٍ من الاضطرابات في الضفة الغربية.
من جانبها أعلنت الخارجية البريطانية، في بيانٍ أنّ المملكة المتحدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فرضت عقوباتٍ على مجموعةٍ جديدة من الأشخاص المرتبطين بحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.
البيان، لفت إلى أنّ العقوبات الجديدة تشمل المؤسّس المشارك لحركة حماس، محمود الزهّار، ورئيس العلاقات الخارجية للحركة، علي بركة، الذي دافع علناً عن هجمات السابع من تشيرين الأول/ أكتوبر وسعى إلى تبرير احتجاز الرهائن، والقيادي السياسي ماهر عبيد، بالإضافة إلى أكرم العجوري، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، المقيم في سوريا.
كما استهدفت العقوبات بحسب البيان، ممولين للحركة، هم خالد شومان ورضا علي خميس، اللذان حولا الأموال إلى حماس، وأيمن أحمد الدويك، ممول حركة حماس المقيم في الجزائر والذي ساعد في إدارة محفظة الاستثمارات الخارجية للحركة.
البيان أكد أن هذه الإجراءات الصارمة تظهر أن الأفراد المرتبطين بحماس لن يتمكنوا من الإفلات من المساءلة، حتى لو كانوا يعملون من خارج غزة.
