في وقت تتحدث فيه تقارير عن تأثير التحولات السياسية في الجزائر على الصحافة وحريتها، وتزايد أعداد الصحفيين المحتجزين بدوافع سياسية، أقر المجلس الوطني في الجزائر قانوناً جديداً لحماية حرية الإعلام.
وينص القانون الجديد الذي يلغى بموجبه “قانون جرائم الصحافة”، على حماية الصحفيين لضمان عدم تعرضهم للاعتقال أو السجن، حيث من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ عند نشره في الجريدة الرسمية، لتقوم منظمات الصحافة المهنية وهيئات تنظيم وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة بتنظيم مهنة الصحافة.
وزير الاتصالات الجزائري، محمد العجب وصف القانون بأنه الأفضل في تاريخ الجزائر فيما يتعلق بالصحافة، مضيفاً أنه جاء بعد توجيهات من رئيس البلاد عبد المجيد تبون، في حين أشاد العديد من الصحفيين بالقانون، رغم ريبة البعض منه على اعتبار أنه جاء مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، حيث ينظر للخطوة أنها محاولة من الحكومة لتلميع صورتها وكسب مزيد من التأييد.
يشار، إلى أنه وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد تم مقاضاة واحتجاز ما لا يقل عن أحد عشر صحفياً وإعلامياً، كما كثفت السلطات من حجب المواقع الإخبارية والمنشورات التي تنتقد الحكومة، في بلاد تحتل المرتبة مئة وست وثلاثين من أصل مئة وثمانين في مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام الجاري، لمنظمة مراسلون بلا حدود.
