رغم رحيله عن منصبه وظناً منه أنه سيتمتع بحياة هادئة.. إلا أن العقوبات الغربية لا زالت تلاحق رياض سلامة صاحب أطول فترة في رئاسة بنك مركزي على مستوى العالم بتهم تتعلق بالفساد والإثراء غير المشروع.
الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت عقوبات اقتصادية على رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق، وأفراد عائلته المقربين، بتهمة الفساد.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول التي يملكها سلامة والمقربين منه في هذه الدول، ومنع الشركات والمواطنين فيها من إجراء أي تعاملات تجارية معهم.
كما طالبت فرنسا وألمانيا، بمحاكمة سلامة على أراضيهما عن تهم عدة منها الفساد المالي والتربح وتهريب وغسل الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير وغيرها.
رفض سلامة هذه الاتهامات، وتعهد بتحديها، معلنًا أنّ محاميه قدموا اعتراضات قضائية في كل من فرنسا وألمانيا.
لكن يبدو أن وقت الحساب بدأ بالنسبة لحاكم مصرف لبناني المركزي السابق رياض لسلامة، وأن محاكمات جادة ستلاحقه في الأيام المقبلة.
العقوبات التي فرضتها الدول الثلاث الكبرى على سلامة، تشير إلى أن القادم أصعب بالنسبة له، وأن الاتهامات التي توجه إليه قد تكون صحيحة.
