رغم الاحتجاجات الواسعة طيلة الأشهر الماضية ضد مشروع قانون يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا، أقر الكنيست البند الرئيسي في خطة تعديلات قضائية اقترحتها حكومة نتنياهو.
إقرار الكنيست الإسرائيلي التعديلَ على البند، والذي كان يتيح للمحكمة العليا إبطال بعض قرارات الحكومة، جاء بموافقة أربعة وستين صوتاً دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر المعارضون جلسة التصويت من برلمان يتكون من مئة وعشرين نائباً.
الاتحاد العام لنقابات العمال يهدد بإعلان إضراب عام
ومع انتهاء عملية التصويت، هدّد الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) بإعلان إضراب عام، إذا مضت الحكومة في إجراءاتها، والتي وصفها بأحادية الجانب، فيما أكد معارضون آخرون إنهم سيطعنون بالقانون في المحكمة العليا.
هذه التهديدات تجاهلها وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، معتبراً إقرار البرلمان أحد بنود التعديلات القضائية خطوة تاريخية في طريق استعادة الصلاحيات التي أُخذت من الحكومة والبرلمان، على حد قوله.
مؤشرات الأسهم الرئيسية في تل أبيب يشهد تراجعاً
إقرار التعديل أثّر أيضاً على الاقتصاد الإسرائيلي، بعد أن سجل مؤشرات الأسهم الرئيسية في تل أبيب تراجعاً بمقدار اثنين ونصف بالمئة، عقب جلسة التصويت في البرلمان، فيما واصلت العملة الإسرائيلية خسائرها أمام الدولار منخفضة بنسبة واحد فاصلة اثنين بالمئة.
البيت الأبيض يعتبر إقرار أحد بنود التعديلات القضائية أمراً مؤسفاً
إلى ذلك، وصف البيت الأبيض إقرار الكنيست الإسرائيلي لأحد بنود خطة التعديلات القضائية الاسرائيلية بالأمر المؤسف، داعياً القادة الإسرائيليين إلى بالعمل معاً للوصول إلى توافق لإحداث تغييرات ديمقراطية كبيرة من خلال حوار سياسي
وتسببت الأزمة في انقسام عميق في المجتمع الإسرائيلي وانتقلت إلى الجيش، بعد أن أعلن قادة الاحتجاج أن الآلاف من متطوعي الاحتياط لن يمتثلوا لتأدية الخدمة، إذا مضت الحكومة قدماً في خططها، وحذر كبار الضباط السابقين من أن جاهزية إسرائيل لخوض الحروب قد تكون في خطر.
