بعد أسبوع من تأجيل محكمة العدل الدولية الاستماع إلى الدعوى المقدمة من كندا وهولندا ضد الحكومة السورية، لارتكابها عمليات تعذيب وانتهاكات لاإنسانية بحق السوريين، طالبت منظمات حقوقية سورية ودولية، المحكمة بالإسراع في المحاكمة وشرح أسباب التأجيل.
وفي بيان مشترك، أعربت تلك المنظمات الحقوقية عن دهشتها وقلقها حيال تأجيل المحكمة النظر بالدعوى لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدة أن قوات الحكومة مارست التعذيب وسوء المعاملة بشكل منهجي في انتهاك صارخ لاتفاقية مناهضة التعذيب، مشيدةً بخطوة كندا وهولندا بإقامة مثل هذه الدعوى.
البيان، أشار إلى أن الإجراءات ضد الحكومة السورية بشأن مسؤوليتها عن أعمال التعذيب، يكمل جهود المساءلة المستمرة بموجب الولاية القضائية العالمية، ويلقي المزيد من الضوء على عمليات التعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، من قبل الحكومة السورية.
المنظمات أكدت على أن هناك مسؤولين من قوات الحكومة السورية متورطون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بتعذيب المعتقلين في السجون، لافتةً إلى أن الحكومة تلاعبت في السابق بالعملية السياسية، وعمليات محاسبتها، وأوقفتها لتجنب المواجهة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا.
وتؤكد تقارير حقوقية، أن الحكومة السورية ارتكبت فظائع لا تعد ولا تحصى على مدى اثني عشر عاماً، بما في ذلك عمليات القتل والتعذيب والإخفاء القسري واستخدام الأسلحة الكيمياوية وغيرها، وسط مخاوف من أن تستغرق القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية سنوات طويلة للوصول إلى حكم نهائي.
