ما يزال الإسرائيليون مُتشبثين برفضهم للتعديلات القضائية التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو، من خلال خروجهم المُستمرِّ في احتجاجاتٍ مناهضة، في حين يصرُّ نتنياهو على المُضي قدماً في هذه التعديلات.
المحتجون أغلقوا اليومَ الثلاثاء طُرُقاً سريعةً رئيسيةً في البلاد، خلال احتجاجاتٍ عامة، وذلك بعد موافقة الكنيست بشكلٍ مبدئي على مشروع قانونٍ يَحدُّ من بعض سلطات المحكمة العُليا، بدعمٍ كاملٍ من الحكومة الائتلافية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو.
لقطاتٌ مُصورةٌ أظهرت حشوداً من الإسرائيليين يلوّحون بالأعلام ويوقفون حركة المرور في الصباح، عند التقاطعات الرئيسية وعلى الطرق السريعة في وسط إسرائيل وفي تل أبيب وبالقرب من مدخل القدس، واستلقى البعضُ بأجسادهم على الطرق بينما ألقى البعضُ الآخر قنابلَ نارية، فيما ينظم آخرون احتجاجاتٍ في أنحاء مُتفرقة من البلاد بما في ذلك مطار بن غوريون.
بدورها استخدمت الشرطةُ خراطيم المياه لتفريق بعض المتظاهرين، وسحبت آخرين بالقوة، وقالت إنها اعتقلت أربعةً وعشرين شخصاً.
وفي وقتٍ سابقٍ حظي مشروع القانونِ الجديد في وقتٍ متأخرٍ من يوم الإثنين بالتأييد، في أوّل تصويتٍ من ثلاثة تصويتاتٍ لازمةٍ كي يصبحَ قانوناً، وسط صيحاتٍ من نواب المعارضة الذين وَصفوا ما حدث بأنه “عار”.
ويعمل مشروع القانون الحكومي على الحدِّ من سلطة المحكمة العُليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المُنتخبين، إذ يراه المؤيدون فعّالاً لتسهيل الحكم، عن طريق الحد من تدخل المحكمة، بينما يقول المعارضون إن الإشراف القضائي يساعد على منع الفساد وإساءة استخدام السلطة.
