بعد أن أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنيها قراراً يقضي بإنشاء مؤسسة، هي الأولى من نوعها، تعمل على كشف مصير نحو مئة ألف شخصٍ في عداد المَفقودين أو المختفين قسراً، منذ بدء الأزمة في سوريا عام ألفين وأحد عشر، رحّبت لجنةُ مُهجّري مدينة رأس العين/ سري كانيه في مدنية الحسكة شمال شرقي سوريا، بهذا القرار الأممي، داعيةً إلى تطبيقه دون تسييس.
بيان اللجنة، دعا الجمعيةَ العامة للأمم المتحدة، للخروج عن صمتها، وعدم التراخي، والتعامل بجدية، وحيادية، حيالَ هذا المَلف الإنساني، وعدم الركون لرغبات أطرافٍ متورطةٍ في سفك الدماء، وَفق البيان.
البيان حثّ الأطرافَ المعنية، للضغط على النظام التركي، وأجهزته الأمنية والعسكرية، للكشف عن مصير مئات المفقودين والمعتقلين لديه، بعد أن اختطفهم واقتادتهم إلى جهاتٍ مجهولة منذ سنوات.
بيانُ مهجري رأس العين / سري كانيه، طالبَ الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالعمل على إفساح المجال أمامَ المؤسسة المُتشكلة حديثاً، بهدف بيان مَصير المختطفين من أبناء المناطق المُحتلة لدى الاحتلال التركي.
وفي الختام، طالبَ البيان مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بتبنّي قرارٍ أكثرَ جُرأةً وأهميةً يطالب بضرورة انسحاب الاحتلال التركي، والفصائل الإرهابية التابعة له من الأراضي السورية المحتلة، بغية الإسراع في إيجاد حلٍّ للأزمة السورية، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة، وتسهيل عودةٍ آمنةٍ للمهجّرين قسراً إلى ديارهم.
