في مَعرَضِ تعليقِهِ على تطوّرات الأوضاع في ليبيا، دعا الجيش القادةَ السياسيين في البلاد، لتشكيل حكومةٍ جديدة تعمل على تنظيمِ الانتخابات المقبلة، معلناً في الوقتِ نفسِه دعمَه للمفاوضات بين لجنة ستة زائد ستة بشأن الاتفاق حول القوانين المنظمة للانتخابات العامّة.
القيادة العامة للجيش الليبي، دعَتْ في بيانٍ، مجلسَي النواب والأعلى للدولة إلى الإسراع بإنهاء حالة الانقسام السياسي وتشكيلِ حكومة تكنوقراطٍ جديدةٍ موحَّدة تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، مشيرةً إلى أنّ ما توصَّلت إليه لجنة ستة زائد ستة في بوزنيقة المغربية حول قوانين الانتخابات، خطوةٌ مهمّة تُمهِّد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وكانت لجنة ستة زائد ستة، قد أقرّت يومَ الثلاثاء الماضي قوانينَ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وشروطَ الترشُّح، حيث سمحت لمزدوجي الجنسية بالترشّح للانتخابات، شرطَ تقديم المرشّح ما يثبت تنازله عن جنسيته الأجنبية.
أما بخصوص ترشُّح العسكريين، فقد نصَّ القانون على أنّ المرشّح يعدّ مستقيلاً من منصبه بعد قبول ترشحه، كما يشترط عليه ألا يكون محكوماً عليه بجناية.
لكنَّ مصيرَ الاتفاق الأخير بحسب مراقبين، لا يزال غامضاً، ولم يحظَ بتوافقٍ واسع، بعد أن أبدت عدّة أطرافٍ سياسية في مجلسَي النوّاب والأعلى للدولة تحفظاتِها على بعض القوانين، مطالبةً بإعادة النظرِ فيها وتعديلِها.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، طالبت في وقتٍ سابق كافّة الأطراف الليبية بالتوافق بشأن النقاط الخلافية حول قوانين الانتخابات المقترحة، من أجل إجراء الانتخابات في وقتها المفترض نهاية العام الجاري.
