رغم معارضة حزب “تقدّم” الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والذي وصف الخطة بأنها جزءٌ من مناوراتٍ سياسية، هدفُها أبعدُ من التغيير الوزاري، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني، إصرارَه على المُضي بإجراء التعديل الوزاري، وقال إنه لا خطوطَ حمراء في مكافحة الفساد.
السوداني أضاف خلال مقابلةٍ تلفزيونية، أنه بعد تسلّمه المسؤولية تم إيجاد ملفاتٍ مُعطِّلة بجهلٍ أو سوءِ نيةٍ وفساد وغياب رؤية، وشدّد على ضرورة العمل بوتيرةٍ مُتصاعدةٍ لتلبية احتياجات العراقيين وتطلعاتهم.
ودفاعاً عن موقفه حول إجراء التعديل الحكومي، قال السوداني إن الدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير في حال تقصيره في العمل، مشيراً إلى أنه ماضٍ في إجراء التعديل الوزاري في الوقت المناسب، وأنه لن يتنازل عن صلاحياته الدستورية حسب وصفه.
أما فيما يخصُّ مضامين موازنة السنوات الثلاث، فقد أوضح السوداني أنه عرض ذلك على رئاستَي الجمهورية والبرلمان والقوى السياسية، مشيراً إلى أن الأطراف جميعها باتت مقتنعةً بأهميتها، كما أكد استعداده للنقاش بخصوص نوايا البرلمان لتخفيض العجز، مشدداً على ضرورة ألّا يؤثر ذلك على الإنفاق، أو يُحدث تبعاتٍ سلبية.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن قياديين من الإطار التنسيقي وحزب “تقدم” الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قولَهم إن خطة السوداني جزءٌ من مناوراتٍ سياسية، قد تسوء إلى أبعد من التغيير الوزاري.
