بعد إعلان الأمم المتحدة البدءَ بحلِّ مشكلةِ الناقلة “صافر” الراسية في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة، شكَّك المدير السابق للشركة اليمنية للإنتاج والاستكشاف والمالكة للناقلة أحمد كليب، في نجاح الخطّة الأممية بشأن إفراغِها، قائلاً إنّ ما يجري هو محاولةٌ لتأجيلِ الكارثةِ عوضاً عن حلها.
كليب، أضاف في سلسلة تغريداتٍ على تويتر، أنّ ما سيتم خلال الخطة الأممية هو استبدال قنبلة موقوتة بأخرى، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة اعتمدت على تقديرات خاطئة وسوء فهم للواقع، فيما يخص الناقلة.
وبحسب كليب، فإنّ الحل الأمثل للمشكلة يتطلب تعاوناً دولياً واسعاً ويكون بتفريغ الخزان من النفط، وبيعه مباشرة إلى السوق العالمية، منتقداً شراء باخرة بديلة، لأن ذلك يزيد من خطورة الوضع.
كما أشار المالك السابق للناقلة، إلى أنّ الأمم المتحدة ستتحمّل مسؤولية إدارة الناقلة الجديدة لفترةٍ أقصاها تسعة أشهر فقط، بحسب الاتفاقية، على أن يتم الاتفاق على بيع النفط خلال تلك الفترة، مبيِّناً أنّه في حال تعذّر بيع النِّفط ستحاول الأمم المتحدة إيجاد وسيلة لتمديد فترة إدارتها للناقلة البديلة.
وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت أن ناقلة النفط البديلة لصافر بدأت رحلتها باتجاه البحر الأحمر، بعد استكمال أعمال صيانتها وإجراء التعديلات المناسبة عليها في الصين، حيث من المتوقّع أن تصل إلى موقع الناقلة صافر، في أوائل أيار/ مايو المقبل لإتمام عملية النقل.
وتهدف الجهود التي تنسقها الأمم المتحدة من أجل تفادي حدوث تسرُّبٍ نفطيٍّ كارثي يُهدِّد بوقوع أزمةٍ إنسانيةٍ وبيئيّة في منطقة البحر الأحمر بشكلٍ عام.
