في سباقٍ مع الزمن وعلى جميع الجبهات يحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا التفرّد بالحكم عبر التخلص من جميع منافسيه ولا سيّما حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزبٍ في البلاد، والذي بات يحظى بقاعدةٍ شعبيةٍ لدى مختلف المكونات وليس الكرد فحسب.
المحكمة العليا في تركيا التي يبدو أنها تحوّلت لإحدى أدوات رئيس النظام رجب أردوغان لتنفيذ أجنداته، رفضت طلب حزب الشعوب الديمقراطي بشأن تأجيل إصدار الحكم النهائي في القضية التي لُفّقت بحقّه ومن شأنها أن تؤدّي إلى إغلاقه بحججٍ وذرائعَ مفتعلة، في محاولةٍ لإقصائه عن الانتخابات المقررة في أيار مايو القادم.
وانطلاقاً من ثقته بشعبية حزب الشعوب الديمقراطي وقدرته على الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دعا السياسي الكردي البارز والرئيس المشترك السابق للحزب صلاح الدين دميرتاش من سجن أدرنة شمال غربي البلاد، كتلةَ المعارضة الرئيسية في البلاد إلى التعاون من أجل تحقيق ذلك، لكنَّ معظمَ الأحزاب في تركيا ربّما متفقةٌ على اتخاذ موقفٍ يوصف بالعدائي تجاه أي طرفٍ يمكن أن يُمثّل الكرد في تركيا.
وفي سياق ردود الفعل الدولية، حذّرت واشنطن أنقرة مراراً من مغبّة حلِّ حزب الشعوب الديمقراطي، وقالت في وقتِ سابق، إن أي قرارٍ بهذا الخصوص سوف يُطيح بدون مبرّرٍ بإرادة الناخبين في تركيا ويؤدّي إلى مزيدٍ من تقويض للديمقراطية وحرمان الملايين من تمثيلهم الذي اختاروه”.
كما أدان الاشتراكيون والديمقراطيون في البرلمان الأوروبي وائتلاف اليسار اليوناني “سيريزا” هذه الخطط التركية، رافضين الضغوط التي يتعرّض لها حزب الشعوب من قبل النظام التركي.
وتعمل السلطات التركية على حظر حزب الشعوب الديمقراطي قبل الانتخابات العامة في الوقت الذي تواصل فيه قوىً سياسيةٌ مساعيها لاستقطاب الكرد لصالحها، باعتبارهم باتوا كفّةً ثقيلةً في ميزان السياسة في تركيا، بحسب ما يؤكد مراقبون للشأن التركي.
