في الوقت الذي لم تظهر فيه أي مؤشرات على تراجع حدة الاحتجاجات في إيران، تصر السلطات على التعامل مع الغضب الشعبي بطريقة أمنية، وعدم السماح لأي جهة دولية بالتحقيق في انتهاكات وقعت ولاتزال.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قال إن بلاده لن تتعاون مع اللجنة السياسية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تقصي الحقائق في الاحتجاجات.
والخميس صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لصالح إجراء تحقيق مستقل في حملة القمع التي تشنها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات في أعقاب جهود قادتها ألمانيا وأيسلندا. وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الإيرانية بوقف الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين.
دور ألمانيا المحوري في الدعوة لتحقيق أممي، دفع طهران لاستدعاء السفير الألماني لديها “هانز أودو موتسيل” وسط خلاف دبلوماسي بين البلدين.
اليونيسف تدين عنف السلطات الإيرانية ضد الأطفال
في السياق أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” في بيان العنف الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد الأطفال خلال الاحتجاجات في البلاد، مطالبة طهران بالتزام احترام حقوق الطفل في الحياة والخصوصية وحرية الفكر والتجمع السلمي.
اليونيسف أعربت عن قلقها إزاء مقتل أكثر من 50 طفلاً منذ بدء الاحتجاجات في السادس عشر من أيلول سبتمبر الماضي مشيرة إلى استمرار الهجمات على المدارس التي قالت إنها يجب أن تكون دائمًا مكانًا آمنًا للأطفال.
