بعد الإعلان قبل أيّام عن اتفاقٍ إطاريٍّ بين الجيش والقوى السودانية لإنهاء أزمة الحكم في البلاد، أكّد ياسر عرمان القياديُّ البارز في قوى “الحرية والتغيير” التوصّلَ لتفاهماتٍ مع الجيش وقوات “الدعم السريع” لإنهاء الانقلاب وإقامة سلطةٍ مدنيةٍ ديمقراطية في البلاد.
عرمان، وفي تصريحاتٍ لموقع سودان تربيون، أوضح أنّ الاتفاق سيكون عَبر مرحلتين الأولى اتفاق إطاري يتضمّن آلياتٍ لإنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية استناداً على الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة المحامين في البلاد، سيتم التوقيع عليه خلال عشرة أيام.
أما المرحلة الثانية وبحسب عرمان، ستشمل حلّ أربع قضايا تهمّ الشارع السوداني وهي قضية العدالة واتفاق السلام وتفكيك النظام السابق، إضافة لقضية الإصلاح الأمني والعسكري، لافتاً لوجود ردود أفعالٍ إيجابية من المجتمع الدولي حول الاتفاق.
وحثّ عرمان المجتمع الدولي لإظهار رأيه الواضح ودعم الاتفاق الإطاري والتفصيلي دعماً للتحوّل الديمقراطي وتقديم المساعدات الفنية والاقتصادية في ظل هشاشة الأوضاع في السودان وعجز الدولة.
كما لفت عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير إلى وجود اتصالاتٍ مع القوى الإقليمية والدولية بغرض تقديم المساعدات لمعالجة الأزمة الاقتصادية في السودان، مبيّناً أنّ الاتفاق مع الجيش سيتم بضماناتٍ داخليةٍ ودولية تضمّ الرباعية الدولية والثلاثية الدولية وغيرها.
ويهدف مشروع الاتفاق بين قوى “الحرية والتغيير” والجيش في السودان لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ انقلاب الجيش في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بقيادة عبد الفتاح البرهان على حكومة عبد الله حمدوك المدنية.
