مواقفُ دولية، وُصفَت بالخجولة، فيما يخصُّ التظاهرات المتواصلة في إيران، لكن إصرار المحتجين على مواصلة ما بدأوه وعدم التعويل على الخارج، ربّما أحرج المجتمع الدولي، وأجبره على الخروج عن صمته.
وسائلُ إعلامية في ألمانيا، أفادت بموافقة البرلمان على مشروع قانونٍ للحكومة الائتلافية في ألمانيا، من أجل دعم المحتجين في إيران، إضافةً لزيادة الضغط على السلطات الإيرانية.
مشروع القانون الألماني تضمّن توسيع العقوبات ضد السلطات الإيرانية، وإغلاق مركز “هامبورغ الإسلامي”، الذي وصفته وكالة الأمن الداخلي الألمانية في تقريرها، بأنه مكانٌ للتطرّف والتجسّس على الإيرانيين في الخارج.
برلمانيون ألمان طالبوا بضرورة ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات الإيرانية ودعم المحتجين بشكلٍ أكبر، مُشيرين إلى أن المتظاهرين يشعرون بأنهم لا يحصلون على الدعم اللازم، في حين انتقد آخرون وزارة الخارجية الألمانية، لعدم تنفيذ تعهّدها بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية في أوروبا.
عقوبات مرتقبة ضد السلطات الإيرانية الأسبوع المقبل
إلى ذلك أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن وجود حزمةٍ جديدةٍ من العقوبات، من المُقرر أن يتبنّاها الاتحاد الأوروبي ضد المتورطين بقمع الاحتجاجات في إيران، مشيرةً إلى إطلاقها خلال الأسبوع المقبل.
بيربوك قالت إنها ستواصل المشاورات مع الدول الأوروبية للضغط على السلطات الإيرانية. وتعهّدت بالوقوف إلى جانب من يتعرّضون للانتهاكات في إيران، مؤكدةً سعيها لعقد جلسةٍ خاصةٍ بالأوضاع في إيران، بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
