أثارت لوحة إعلانية رُفعت على عدة واجهات في شوارع المدن التونسية وتحمل إعلاناً لموقع مختص في الطلاق جدلاً واسعاً في البلاد.
وتطلب اللافتة التي كتب عليها عبارة ” الطلاق، القرار قرارك وأحنا علينا الإجراءات”، من التونسيين تكليف جهة أو أشخاص مجهولين بإنابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها وإعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع.
وبعد الجدل، قررت عمادة المحامين في تونس التحرك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقف وراء هذه اللوحة الإعلانية.
وقال عميد المحامين، حاتم مزيو، في بيان، إن ما حدث يعتبر تجاوزاً وممارسة خطيرة مخالفة للقانون وماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم ومن سير العدالة، وتمثل احتيالاً وانتحالاً لصفة محام.
وتسببت اللوحة الإعلانية بردود فعل غاضبة وانتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها النشطاء والمغردون بأنها تشجع على هدم النظام الأسري وتقسيم العائلات، وهناك ممن ألقى اللوم على الدولة التي كانت من المفترض أن تركز على التنشئة الاجتماعية وتدعم نشاطاتها المجتمعية للحد من ظاهرة الطلاق في تونس، جعلت من لوحات الشوارع مساحة للدعاية لمثل هذه الأفكار، وبات همها الربح والتجارة بهموم الناس، بحسب تعبيرهم.
