مع تراجع الحريات، وهيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم على مفاصل السلطة، تواجه تركيا خطر الطرد من مجلس أوروبا، إذا لم تنفّذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص الإفراج عن الناشط الحقوقي عثمان كافالا.
فخلال اجتماعها الأخير في ستراسبورغ جددت لجنة وزراء المجلس دعوة النظام التركي للإفراج الفوري عن كافالا، وقالت إنّ “النواب أعربوا عن أسفهم لأنه على الرغم من الاستنتاجات الواضحة والصريحة التي توصلت إليها الغرفة الكبرى في حكمها الصادر في قضية كافالا، فإن المدعي لم يُطلق سراحه بعد.
وأضافت اللجنة أن رئيسها سيناقش مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الخطوات الإضافية في حال بقاء كافالا في السجن، بانتظار أن تقدم أنقرة معلوماتٍ حول الإجراءات المحلية بحول الثالث عشر من تشرين الأول اكتوبر المقبل.
يقضي كافالا حاليًا حكماً بالسجن مدى الحياة، صدر في نيسان أبريل الفائت، بناءً على تهم سبق تبرئته منها، وقد اتُّهم بتمويل احتجاجات حديقة غيزي، خلال صيف عام ألفين وثلاثة عشر والتي قوبلت بالقمع من قبل الشرطة.
وخلال الاجتماع نفسه حثّت اللجنة على الإفراج عن الرئيس المشترك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، المعتقل منذ عام ألفين وستة عشر.
