انتشرت مؤخراً ظاهرة تهريب المواد الغذائية والمحروقات والسلع والدخان والأدوية ومواد تجميل وصولاً إلى الخبز، عبر المعابر غير الشرعية على طول الحدود السورية اللبنانية، من قبل مهربين، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها البلدان، نتيجة قانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة والذي يمنع بموجبه، الشركات من توريد السلع المستوردة إلى الداخل السوري.
ويستفيد المهربون من فوارق الأسعار بين لبنان وسوريا، وخصوصاً في السلع المستوردة التي لا تشملها الصناعات السورية، بموازاة شح في المواد الأساسية في السوق السورية.
ش
وبحسب مصادر أمنية لبنانية، فإن الحدود باتت مفتوحة بأكثر من نقطة، وتوسعت عن نقاط التهريب المعروفة في شمال شرقي لبنان، موضحةً أن مسالك التهريب باتت تشمل مناطق، غير مأهولة.
ويرى مراقبون، أن عجز السلطات اللبنانية الرسمية عن تغطية مساحات حدودية مع سوريا، ساهم في زيادة نشاط التهريب، رغم وجود عدد من غرف المراقبة.
