74
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع قانون يحمي المؤسسات العمومية للدولة، مجدداً دعوته للتخلي عن فرض التنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة عند التفاوض مع النقابات.
وشدد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، على أن حل الأزمة الاقتصادية لن يكون إلا بتضافر جميع الجهود، مشيراً أن اتحاد الشغل يرفض تجزئة المطالب الاقتصادية والاجتماعية، ويأبى أن يكون طرفاً إذا لم تتوفر هذه الضمانات على حد قوله.
من جهته، نفى المتحدث باسم اتحاد الشغل التونسي سامي الطاهري، وجود أي تنسيق بين النقابة ورئاسة البلاد لعقد حوار وطني، يجمع الفرقاء خلال الفترة المقبلة لإنهاء الأزمة السياسية.
وكان الاتحاد العام للشغل التونسي قد قدم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خريطة طريق سياسية للرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن إجراء حوار وطني في البلاد.
