بعد بيان احميد حومة وزير الدفاع في الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، والذي أشار فيه إلى سعي الوزارة إدماج الفصائل المسلحة ضمن الجيش، خرج الناطق باسم الجيش أحمد المسماري ليؤكد أن هذا الطلب يأتي ضمن خطة شاملة لحل ملف تلك الفصائل.
المسماري أوضح في تصريحاتٍ صحفيةٍ أن البيان يرسل إشارات طمأنة لتوضيح بعض الخطوات القادمة في وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن عملية الإدماج تقر حل كافة الفصائل قبل انضمامها للجيش.
وشدد المسماري على أن الفصائل التي ذكرها وزير الدفاع في بيانه، هي الفصائل غير المؤدلجة، وبشرط ألا تحمل أي فكر تطرف أو فكر تكفيري على حد وصفه، وألا تتبع لتنظيم داعش أو تنظيم القاعدة الإرهابيين.
وأضاف الناطق باسم الجيش أن قرار الدمج هذا يتوافق تماماً مع وثيقة جنيف الصادرة في تشرين الأول/ أكتوبر عام ألفين وعشرين الخاصة باللجنة العسكرية المشتركة، التي من مهامها حل الفصائل بتطبيق سياسة التسريح والإدماج.
وانتقد المسماري بيان وزير الدفاع لعدم تطرقه لمسألة تواجد القوات الأجنبية على الأراضي الليبية، إذ يمثل تمركز قوات النظام التركي غرب البلاد العائق الحقيقي وفق تعبيره، أمام اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.
وكان وزير الدفاع في حكومة باشاغا أصدر بياناً أعلن فيه التزامه بتنفيذ خطط وبرامج الحكومة الجديدة حول خططها فيما يتعلق بوزارة الدفاع، مؤكداً دعمه للجنة العسكرية المشتركة 5+5 ونتائج أعمالها، داعياً جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في مشروع المصالحة الوطنية.
