تشهد المناطق الخاضعة لقوات الحكومة السورية تصاعداً كبيراً للفوضى والانفلات الأمني، وسط اتهامات لعدد من الضباط الحكوميين بدعم عصابات الخطف والابتزاز لتحصيل مكاسب مادية.
المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد، بأنّ القوات الحكومية ألقت القبض على عصابة لتجارة الأعضاء في محافظة حمص، وسط البلاد، إلا أنها سرعان ما أفرجت عنهم بعد اكتشاف أنّ أحد أفرادها وهي “امرأة تنحدر من ريف حمص، متعاونة مع الأفرع الأمنية، وتملك سجلاً حافلاً في “القضايا السيئة”.
وقال المرصد السوري، إن سيدة وبمساعدة شابين حاولت استدراج طفل، في منطقة حسياء بريف حمص، قبل أن يتم اكتشافهم من قبل السلطات الأمنية التابعة للنظام، حيث جرى اعتقالهم لساعات فقط، مؤكداً أنه تم الإفراج عنهم وتم إبلاغ السيدة بمغادرة المنطقة.
المرصد أكد أنّ “السيدة وتدعى (م) تعمل مع آخرين على استدراج الأطفال والشبان في مقتبل العمر، لتسليمهم إلى مجموعة من تجار الأعضاء في منطقة حسياء بحمص”، موضحاً أنّ الضحايا يتم نقلهم إلى أحد المعامل في المنطقة الصناعية، حيث تجري عمليات التشريح وسرقة الأعضاء وتهريبها إلى لبنان، وسط “معلومات مؤكدة عن أن هذه المعامل تتبع بشكل أو بآخر لجماعة حزب الله اللبناني.
هذا وتأتي هذه الحادثة مع تصاعد حالات الاختطاف والابتزاز في مناطق سيطرة قوات الحكومة السورية، ناهيك عن ازدهار تجارة المواد المخدرة والأسلحة وتصديرها إلى خارج سوريا عبر عصابات متعاونة مع الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة، بحسب تقارير حقوقية.
