كشف الهجوم الروسي على أوكرانيا ما وصف بازدواجية المعاريير التي تتبعها بعض الدول الأوروبية، فيما يتعلق بملف استقبال اللاجئين الفارين من بلادهم بسبب الحروب.
الدنمارك أولى دول الاتحاد الأوروبي التي قررت ترحيل بعض اللاجئين السوريين إلى بلادهم بحجة أنها أصبحت آمنة، ووضعتهم تحضيراً لذلك في معسكرات بعيدة عن المدن، كما أنها لم تجدد الإقامة لبعضهم الآخر لإجبارهم على العودة.
وعلى العكس من هذا المشهد، ظهر وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تسفاي أواخر شباط/ فبراير الماضي ليؤكد أن كوبنهاغن ستساعد بأفضل ما لديها من إمكانات للترحيب بالأوكرانيين على الأراضي الدنماركية.
متحدث الشؤون الخارجية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في الدنمارك، راسموس ستوكلوند، أكد في حديث لشبكة “سي إن إن” الأمريكية أن الحكومة بصدد صياغة مشروع قانون من شأنه تعليق قواعد اللجوء الخاصة من أجل الأوكرانيين، مشيراً إلى أنهم لن يكونوا جزءاً من نظام اللجوء.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية فإن القانون المقترح يسهل على الأوكرانيين الحصول على تصاريح الإقامة حتى يتمكنوا من الالتحاق بسرعة بالمدرسة أو التعليم أو العمل.
ورداً على الاتهامات التي طالتها بشأن التمييز بين اللاجئين اعتبرت وزارة الهجرة أن جميع اللاجئين تم معاملتهم بالطريقة نفسها، مضيفة أنه بصرف النظر عن قانون تصاريح الإقامة المؤقتة للأوكرانيين، فإن جميع الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الدنمارك لهم نفس الحقوق.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أشارت على موقعها الإلكتروني، الجمعة، إلى فرار أكثر من 2.5 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء الحرب في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير الفائت.
