تحدياتٌ جَمّة يواجهها السّودان في ظل الفترة الانتقالية تمخّضت عن تحوّلات سياسية داخل شطر سياسي أساسي متمثل بقوى الحرية والتغيير.
التغييرات السياسية تبلورت بانشقاق عدة أحزاب وحركات سودانية عن قوى الحرية والتغيير مشكّلةً هيكلاً سياسياً جديداً تحت اسم حركة “الإصلاح، تضمن التوقيعَ على ميثاق سياسي جديد يدعو لإصلاح النظام السياسي في البلاد.
أبرز الأحزابِ والحركات الموقّعة على الميثاق الجديد، حزبُ “البعث” السوداني، وحركةُ “تحرير السودان” بقيادة مني مناوي، وحركةُ “العدل والمساواة”.
مجموعةُ الأحزاب والحركات المنشقة، دعتْ في الميثاق الجديد الذي جرى التوقيعُ عليه إلى إصلاحٍ جذريٍّ للنظام السياسي في السودان، وإقامةِ دولةٍ عادلة بنظام فيدرالي تحصُلُ بموجبه أقاليمُ البلاد على نصيب أكبر من السلطة، إضافة للدعوة لتوحيد قوى الحرية والتغيير.
من جهته انتقدَ تحالفُ الحرية والتغيير هذه الخطوة، واعتبرَها تصرفاً غيرَ مسؤول وغيرَ متّسق مع الوثيقة الدستورية ومحاولةً لخلق أزمة قانونية ودستورية في البلاد وجرها إلى مزيد من الفوضى والخراب.
وفي غضون ذلك، نفى مجلسُ السيادة الانتقالي في وقت سابق علاقتَه بتوجيه دعوةٍ إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى السودان من أجل حضور التوقيع على الميثاق الجديد للقوى المنشقة.
