كشف تقرير لـ “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” ومؤسسة “سراج” أن الحكومة السورية تبتز اللاجئين الفارين من البلاد وتستخدمهم كمصدر دخل مالي كبير لها، مقابل إعفائهم من التجنيد العسكري، فيما يواجه الممتنعون عن الدفع خطر الاستيلاء على أصول عائلاتهم في سوريا.
مخاطر ضاعفت الضغط على الشباب السوريين، وفقاً لـ “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” ليضطروا إلى دفع رسوم سحب أسمائهم من قوائم التجنيد في سفارات الحكومة في دول اللجوء، كنوع من الابتزاز.
الحكومة السورية من جانبها، وبسبب خوف اللاجئين الفارين من بلدهم من التجنيد الإجباري، استغلت هذا القلق لتحصيل إيرادات مالية وجني العملات الأجنبية من حوالي مليون سوري استقروا في أوروبا، للمساعدة في دعم ميزانيتها المتعثرة بعد عقوبات قيصر الأمريكية التي قطعت البلاد عن النظام المصرفي الدولي العام الماضي.
ومؤخراً، بدأت سفارات الحكومة السورية، في تحصيل المدفوعات النقدية، حيث ترسل الأموال إلى سوريا عبر حقيبة دبلوماسية، بحسب ما نقل “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” ومؤسسة “سراج” عن مصادر دبلوماسية سابقة في الحكومة السورية.
وبحسب المشروع، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تنتهك اتفاقية فيينا لعام ألف وتسعمئة وواحد وستين بشأن العلاقات الدبلوماسية، والتي تنص على أن الطرود التي تتضمنها الحقيبة الدبلوماسية قد تحتوي فقط على وثائق دبلوماسية أو مواد مخصصة للاستخدام الرسمي.
وأصبح جواز السفر السوري واحداً من أغلى جوازات السفر في العالم، بعد ارتفاع سعره لنحو ثلاثمئة دولار لجواز السفر الجديد، ونحو ثمانمئة دولار لتسريع عملية الحصول عليه، وفق تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.
