تحت مسمّى “تحقيق الاستقرار في ليبيا”، تقدّم مشرّعون ديمقراطيون أمريكيون بمشروع قانونٍ إلى مجلس النوّاب الأمريكي، يُمكِّنُ الولاياتِ المتّحدةَ من معاقبةِ جميعِ الجهاتِ المتدخّلة في الشأن الليبي.
المشروع الذي تقدَّم به كلٌّ من المُشرعَينِ، الديمقراطي تيد دويتش، والجمهوري جو ويلسون، حاز على أغلبيةٍ كبيرةٍ داخلَ مجلسِ النوابِ الأمريكي.
مشروع القانون يطالب الرئيس الأمريكي بفرض عقوباتٍ على أيِّ شخصٍ أجنبيٍّ دعمَ أو انخرطَ في نشاطٍ مع شخصٍ أجنبيٍّ يعمل لصالح روسيا في ليبيا بالمجال العسكري، إضافةً لفرض عقوباتٍ على الأشخاص الذين يساهمون في العنف بليبيا.
كما ينصُّ القانونُ على معاقبة من يقوم بأفعال تهدّد السلام والاستقرار في ليبيا، أو مسؤول ومتواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان فيها، أو سرق أصول الدولة الليبية ومواردها الطبيعية.
ويمنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي إمكانية تأجيل العقوبات في حال وافقت أطراف النزاع في ليبيا على وقف إطلاق النار بشكل مستدام، وأثبتت حسن نيّتها في الوصول إلى حلّ سياسيٍّ دائمٍ في ليبيا، على أن تنتهي العقوبات في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول لعام ألفين وستة وعشرين.
ويطالب المشروع وزارة الخارجية بالعمل على تعزيز الحكم الديمقراطي في ليبيا، من خلال تقديم المساعدة لتوحيد المؤسسات المالية والحكومية في ليبيا، وضمان انتخابات مستقبليّةٍ حرّةٍ وذات مصداقية في البلاد.
ووافق الكونغرس الأسبوع الماضي على إجراء مراجعة للعقوبات المفروضة على الجهات الأجنبية التي تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة على ليبيا، في حين يحتاج مشروع قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أن يصل للبيت الأبيض ويصبح نافذاً.
