70
وافق البرلمان التونسي على قانون إنعاشٍ اقتصاديٍّ يتضمن تسويةً لمخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد، والسماح لكلّ التونسيين بفتح حسابات بالعملّة الأجنبية لأوّل مرّة.
وسيسمح القانون الجديد للشركات بالحصول على قروضٍ لمواجهة المصاعب الاقتصاديّة بسهولة، كما سيسمح لتونس باستقطاب أموالٍ أكبر من السوق السوداء.
ويتضمن القانون تخفيفاً للعبء الضريبي على المستثمرين العقاريين، وتسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات مقابل دفع الرسوم الواجبة بزيادةٍ بنسبةِ عشرة في المئة إضافة لتقليص الدفع نقداً من خلال إضافة رسم نسبته خمسة في المئة.
وتجري تونس مفاوضاتٍ مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض يساعدها في الخروج من أزمتها الخانقة وتسديدِ ديونٍ خارجيّةٍ حلَّ أجلُ سدادِها.
