ما هددت به فرنسا في أيار/ مايو الماضي، بالذهابِ إلى فرضِ عقوباتٍ أوروبيةٍ على مسؤولين لبنانيين يبدو أنه بات قاب قوسين أو أدنى من التحقق، مع استمرار تعثّر مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
فعقب اجتماعٍ لوزراءِ خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل كشفَ وزيرُ الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان عن توافقٍ أوروبي، بوضعِ إطار قانون لفرض عقوبات قبل نهاية الشهر الجاري على المسؤولين اللبنانيين، بهدف الضغط عليهم لتشكل حكومة جديدة تكون قادرةً على القيام بالإصلاحات الضرورية.
[lazy-load-videos-and-sticky-control id=”mtoNZ3FCmSQ”]
لودريان أوضح أن هذا القانونَ سيكون جاهزاً قبل الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت” في الرابع من آب/ أغسطس، مشيراً إلى عدمِ استجابةِ السلطات ِاللبنانية لمطالب تشكيل الحكومة والبدء بالإصلاحات.
وأمام التحركاتِ الدولية والإقليمية الساعية لإنهاء الجمود السياسي الحالي، يصل يومَ الثلاثاء الى بيروتَ مستشارُ الرئيس الفرنسي للشأن اللبناني باتريك دوريل، لتجديد دعوةِ باريسَ الى تشكيل الحكومة الجديدة سريعاً وللبحث في قضيةِ مساعدةِ اللبنانيين.
إلى ذلك سيكون أمامَ الرئيسِ المُكلّف بتشكيلِ الحكومةِ سعد الحريري فرصةً ربما تكون الأخيرةَ والتي في ضوئها سيحدد خطوتَهُ إما بالاستمرارِ في التكليف أو الاعتذار، وذلك بعد لقائِهِ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميسَ بناءً على موعدٍ أرجئ منذ أسبوعين.
