عَقِبَ التوتّرِ الحاصل في العاصمة العراقية بغداد، وانتشارِ الحشد الشعبي وسيطرته على بعض مداخل المنطقة الخضراء على خلفية اعتقال أحد قيادييه، ترأس رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.
[lazy-load-videos-and-sticky-control id=”h-CUU9zzVAc”]
الكاظمي وخلال الاجتماع، قال إنّ التحركاتِ التي أجرتها مجموعاتٌ مسلّحةٌ في بغداد تعد انتهاكاً خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون، بل للدستور العراقي، مضيفاً أن هناك مَن يحاول خلق أزماتٍ أمنيةً وسياسية لغرض التنافس الانتخابي أو عرقلة سير الانتخابات.
وأشار الكاظمي إلى أنّ الدستور يحدّد مهام السلطات وأن الحكومة مسؤولةٌ عن المهام التنفيذية، مؤكِّداً أنّ حكومته ليست حكومةً انتقامية، كما أنّها ليست حكومةَ تصفياتٍ سياسيّة.
كما وأعلن الكاظمي عن تشكيل لجنةٍ للتحقيق في الاتهامات المنسوبة للقيادي في الحشد، قاسم مصلح، موجِّهاً بالتحقيق فيما حدث من قبل الجماعات المسلّحة اعتراضاً على اعتقاله.
وكانت قوةٌ أمنيّةٌ عراقيّة، اعتقلتِ القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، وَفق مذكرةٍ قضائيّة، بسبب ضلوعه في عدة هجماتٍ على قوّات التحالف الدولي، منها هجماتٌ في الآونة الأخيرة على قاعدة عين الأسد، فضلاً عن اتهامه باغتيال نشطاء في الحراك الاحتجاجي بالبلاد.
وأثار اعتقال مصلح الذي ينحدر من محافظة كربلاء، ردود فعل غاضبة من قبل فصائل بالحشد الشعبي، سرعان ما تطوّر لانتشار آلياتٍ وعناصرَ من الحشد مدججةً بالسلاح، وطويقها بعض المقار الحكومية في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها.
