استعداداتٌ في إيران لإجراء الانتخابات الرئاسية، في 18 حَزِيران/يونيو المقبل، وسطَ استياءٍ شعبيٍّ متزايدٍ بسبب الوضع الاقتصادي الذي أصابتْه العقوباتُ الأمريكية بالشلل، بعد أن انسحبتْ واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015.
هيئةُ مراقبة الانتخابات الإيرانية وافقتْ على ترشيح سبعةِ مرشّحين فقط بينهم خمسةُ محافظين، أبرزُهم رئيسُ السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، لخوض هذه الانتخابات بينما استبعدتْ بعضاً من كبار منافسيه.
هذه الخطوةُ تزيد على الأرجح من فرصِ نجاح رئيسي، الحليفِ المُقرَّبِ من المرشد الإيراني علي خامنئي.
[lazy-load-videos-and-sticky-control id=”YWTMsqL8VWg”]
هذا واستبعد مجلسُ صيانة الدستور، رئيسَ البرلمان السابق علي لاريجاني، وهو محافظٌ معتدل، وإسحاق جهانغيري الذي يشغلُ منصبَ النائب الأول للرئيس، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، بحسب تقريرٍ للتلفزيون الحكومي.
استبعادُ أسماءٍ بارزةٍ في السياسة المحلية، أثارتْ جدلاً واسعاً. وبدا حتى أنَّ ابراهيم رئيسي نفسَه معترضٌ على خطوةِ الاستبعاد واسعةِ النطاق التي اتّخذَها مجلس صيانة الدستور، والذي لم يوافقْ إلا على سبعة مرشحين من بين ما يُقرِبُ من 600 سجَّلُوا أنفسَهم.
وتواجه الانتخاباتُ المقبلةُ في إيران تساؤلاتٍ حول نسبةِ المشاركة، بعد امتناعٍ قياسيٍّ تجاوزَ سبعةً وخمسين بالمئة في آخرِ عمليَّةٍ انتخابية شهدتْها البلاد، وهي انتخاباتُ مجلس الشورى في شباط/فبراير 2020.
