تنديداً بالتصريحات التي أطلقها وزير خارجية الحكومة السورية وليد المعلم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي هاجم فيها الإدارة الذاتية، أصدرت الأخيرة بياناً قالت فيه، إنّ الحكومة تتهرّب من الواقع السوري وحالة التغيير التي تلازم سوريا منذ سنوات، وتتمسّك بالعقلية والنهج الأمني الذي أوصل البلاد لهذه الحال.
كما ندد البيان بإصرار الحكومة على إنكار ضرورة الحل وفق حاجة السوريين، عبر خروج مسؤوليها للحديث عن الواقع في شمال وشرق سوريا بلغةٍ من اللامعقولية، والابتعاد عن المسؤولية، منوّهاً إلى أنّ الاتّهامات التي ساقها المعلم محاولةٌ لتشتيت الرأي العام والقفز من فوق الحقائق.
وشدّدت الإدارة الذاتية على أن مشروعها وطنيٌّ ولا يمسّ وحدة سوريا مجتمعياً ولا جغرافياً، عكس ما يدعيه المعلم بحديثه عن أنه مشروع انفصال، مبيِّنةً أنها تمتلك أدلةً قطعيةً واعترافاتٍ تؤكّد تورُّط الحكومة في تأجيج الوضع وإثارة الفتن بين المكوّنات كما في دير الزور.
وأكّد البيان على ضرورة أن يكون الحديث أمام أيِّ جهةٍ أمميةٍ ودولية، يصبّ في خدمة سوريا وشعبها وطرد الاحتلال التركي ومحاكمة المجرمين، وتفعيل الحوار الوطني السوري لحل الأزمة على أساس القرار الأممي ٢٢٥٤.
