استجابة لمطالب القوى السياسية ولجان المقاومة والقوى المجتمعية، عقد مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، اجتماعا طارئا بدعوة من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لتشكيل حكومة جديدة.
رئيس الحكومة السودانية، أشاد بقبول الوزراء تكليفهم بأعمالهم في هذه الظروف الصعبة، قائلا إن الوزراء أرسوا تقليدا جديدا في العمل العام من خلال ما أبدوه من تفان وإخلاص ونزاهة.
وتحدث رئيس الوزراء عن الحاجة لتقييم أداء الحكومة استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم الثلاثين من حزيران يونيو عام ألفين وعشرين، مطالبا بتصحيح مسار الثورة، وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب والمرحلة الجديدة.
الوزراء بدورهم قدموا استقالاتهم من مواقعهم لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة، وقبل رئيس الوزراء استقالة عدد منهم وأصدر قرارا بإعفاء وزير الصحة، وفقاً لوسائل إعلام سودانية.
في المقابل، كلف رئيس الوزراء، أسماء جديدة بتصريف أعمال بعض الوزارات كوزارة الخارجية والمالية والطاقة وغيرها إلى حين تعيين الوزراء الجدد.
وكشف إعلام مجلس الوزراء السوداني، في وقت سابق، أن حمدوك سيجري تعديلا وزاريا، التزاما بما جاء في خطابه بتاريخ التاسع والعشرين من شهر حزيران يونيو الماضي.
وفي نهاية الشهر المنصرم، قال رئيس الوزراء السوداني إنه التقى بطيف واسع من القوى السياسية ولجان المقاومة والقوى المجتمعية، وتسلم منهم مذكرات عن تعديل المسار.
مطالبٌ تعهد حمدوك بالاعتناء بها، واصفا إياها بالاستحقاقات اللازمة التي لا مناص عنها، من أجل وضع قاطرة الثورة في مسارها الصحيح، وفقاً لتعبيره.
