82
أعرب نواب المعارضة في البرلمان التركي عن رفضهم اجراء أي تعديلات من قبل الحزب الحاكم على قانون المحاماة، وعدد من القوانين الأخرى.
وقدم حزب العدالة والتنمية بمشاركة حليفه حزب الحركة القومية مسودة قانون إلى البرلمان، يسمح بموجبها بتكوين نقابات متعددة للمحامين في كل ولاية من ولايات البلاد.
وقال معارضون في البلاد إن مسودة القانون الهدف منها إضعاف النقابات الحالية التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل رئيس النظام التركي رجب أردوغان بخصوص حالة حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ومن المنتظر أن تستمر هذه المناقشات في لجنة العدالة عدة أيام، على أن تحال المسودة بعد ذلك للجمعية العامة بالبرلمان للتصويت عليها.
