تفاصيلُ جديدةٌ كشفتها بعثةُ الأممِ المتّحدة لمساعدة العراق في تقريرٍ لها عن ما أسمتها بـ “محنة” المتظاهرينَ المختطفينَ بدءاً من لحظةِ اختطافِهم مروراً بالتحقيق إلى حالات التعذيب.
مكتب حقوق الإنسان في البعثة الأممية لمساعدة العراق وثّق في تقريرٍ جديدٍ حول التظاهرات اختفاء مئةٍ وثلاثةٍ وعشرين شخصاً منذ بداية انطلاق الاحتجاجات في تشرين الأول/ من العام الفائت حيث تمّ العثور على ثمانٍ وتسعين شخصاً، بينما لا يزال خمسةٌ وعشرون شخصاً في عداد المفقودين.
التقرير أشار إلى أنّ عمليّات الاختطاف والاختفاء وقعت في خضمّ العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكاتٍ وتجاوزاتٍ إضافيةٍ استهدفت الناشطين والمتظاهرين، بما في ذلك عمليّاتُ القتل المتعمّد.
المختطفون أكّدوا في مقابلاتهم مع الأمم المتحدة أنّهم لم يكونوا على معرفةٍ بهوية المسؤولين عن اختطافهم، على الرغم من أنّ معظمهم تكهّن بتورط “الميليشيات” لكنهم استبعدوا أيَّ دورٍ مباشرٍ للقوّات الأمنيّة العراقيّة.
من جانبها قالت الممثّلة الخاصّة للأمين العامّ للأمم المتّحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، إنّ تشكيل الحكومة العراقيّة الجديدة لجنةً عُليا لتقصي الحقائق والتحقيق في أعمال العنف التي ارتكبت تعتبر خطوةً حاسمةً نحو العدالة والمساءلة.
وفي نهاية تقريرها قدّمت الأمم المتّحدة جملةً من التوصيات طالبت فيها الحكومة العراقية باتّخاذ إجراءاتٍ فوريةٍ لحماية المتظاهرين والناشطين والتحقيق في جميع مزاعمِ حالات الاختطاف والتعذيب بالإضافة إلى الإعلان عن هوية الجهات المسؤولة عن تلك الحالات.
