33.4% من السوريين فقدوا أمنهم الغذائي

 انعكست الأزمة السورية سلباً في العمق الاجتماعي والاقتصادي، فالهوّة الواسعة للأرقام، كانت سوداوية للمنظور الكلي للأمن الغذائي في سوريا.

حيث فقد 33.4% من سكان سوريا لأمنهم الغذائي، و51.6% منهم معرَّض لفقدان هذا الأمن، وأن 15.6% فقط يتمتعون بالأمن الغذائي.

وتدهور الأمن الغذائي في سوريا بسبب تراجع إنتاج الحبوب بوسطيٍّ سنوي يقارب نحو 8.6% بين عامي 2011 و2015، إذ زاد الاعتماد على استيراد الحبوب حتى وصلت نسبة الكميات المستوردة إلى 46% عام 2014، إلى جانب تضرر إنتاج محصول (العدس) بشكل كبير طوال فترة الأزمة وانخفاضه بمقدار 39% بين عامي 2011 و2015، بسبب خروج مساحات واسعة من الإنتاج لوقوعها في مناطق مضطربة، وكذلك تضرر إنتاج محصول (الحمص) بنحو 51.4% بعد انخفاض المساحات المزروعة منه إلى 40%.

فضلاً عن انخفاض أعداد الثروة الحيوانية بنسبة 30% من المواشي، و40% من الدواجن، لاعتبارات تتعلق بالتهريب إلى الدول المجاورة أو قتلها وذبحها بشكل عشوائي، فإن ارتفاع أسعار الأعلاف واللحوم ينبّئ باحتمال تفاقم واستمرار تدهور واقع الثروة الحيوانية، ما يستوجب بالضرورة اتخاذ التدخلات المناسبة لتنميتها، ومواجهة العوامل المضادة التي أثرت بها. كل ذلك أدى بالنتيجة إلى توسيع دائرة الأسر الفاقدة للأمن الغذائي، بعد أن أصبح شراء الأسر لطعامها خاصة الأرز والطحين مكلفاً للغاية.

ارتفعت نسبة المستوردات الغذائية من إجمالي المستوردات إلى 42% عام 2013 في ضوء ارتفاع فجوة الاكتفاء الذاتي من السلع.

توصيات كفيلة بتوسيع دائرة الأمن الغذائي في سوريا:

ترتيب أولويات الإنتاج الزراعي بما يتناسب مع مراحل التنمية المستقبلية، وإعادة النظر في سياسات الإصلاح الزراعي والتحول من التوسع الأفقي إلى التكثيف العمودي، وتحسين الإنتاج الذاتي للأسرة، وزيادة إنتاجية وحدة المساحة، وإعطاء الإنتاج الصناعي الغذائي الأولوية بواسطة توجيه الاستثمارات نحوه، وإعادة توازن خارطة التوزع الصناعي بما يحقق اكتفاء ذاتي على مستوى الإقليم.

وفي مجال التجارة الخارجية تم تحديد سلة الاستهلاك الرئيسة للمواطنين وتقدير الفجوة المطلوب تغطيتها بوساطة استيراد مواد هذه السلة، وتحديد الفائض من المنتجات الغذائية وإيجاد أسواق لتصديرها.

ويشار أن الأسعار مرتبطة بإعادة هيكلة “الدعم” من منظور شامل وواضح الأهداف والأدوات وتوجيهه نحو الفئات الأكثر حاجة.

اسماعيل خضر