226 مليار دولار خسائر يتكبّدها الاقتصاد السوري

كشف البنك الدولي، في تقرير له، يوم الاثنين أن إجمالي خسائر الاقتصاد السوري قدرت بـ 226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة في سوريا منذ أعوام.

أكّد التقرير الصادر بعنوان “خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا” بأن الحرب المستمرة منذ العام 2011 “تسبّبت بخسارة في إجمالي الناتج المحلي بما قيمته 226 مليار دولار، أي أربعة أضعاف هذا الإجمالي العام 2010”.

وتسبّبت الحرب السورية بدمارٍ هائل في البُنى التحتية وبمقتل أكثر من 320 ألف شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

لكن البنك الدولي يؤكّد أن الخسائر تتخطى ذلك بكثير.

ويقول نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم “إن الحرب في سوريا تُمزّق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد”.

وأوضح أن “عدد الضحايا مُدمِّر، ولكن الحرب تُدمّر أيضاً المؤسسات والنظم التي تحتاجها المجتمعات لتقوم بوظائفها، وسيشكّل إصلاحها تحدّياً أكبر من إعادة بناء البنية التحتية وهو تحدٍّ سيظل ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب”.

وتطرق التقرير، إلى أن “نحو 27% من مجموع الوحدات السكنية قد دُمّرت أو تضرّرت “جزئياً” كما تضرّر نحو نصف مجموع المنشآت الطبية جزئياً”.

ويعتمد البنك الدولي في احتساب الأضرار على صور الأقمار الصناعية وعلى بيانات مستقاة من دراسة تقييم الأضرار في سوريا ومعلومات من المنظمات الشريكة الموجودة على الأرض.

ويتناول التقرير الحياة المعيشية للسكان،  فتفيد تقديرات بأن 6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب، ويُلاحَظ كذلك فقدان نحو 538 ألف وظيفة سنويا في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى العام 2015.

وأشار التقرير إلى أن 3 من أصل 4 سوريين في سن العمل ، أي ما يُقارب 9 ملايين شخص لا يعملون أو غير منخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب.

وأضرار القطاع الصحي كبيرة، وفق التقرير الذي يورد أن “عدد السوريين الذين يموتون بسبب عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية أكبر من عدد المتوفين كنتيجة مباشرة للقتال”.

ويُفضي التقرير إلى أن “انهيار الأنظمة التي تنظم الاقتصاد والمجتمع، كما والثقة التي تربط الناس معاً، لهما أثر اقتصادي أسوأ من تدمير البنية التحتية المادية”.

ولم يركز التقرير على مسألة إعادة الإعمار في سوريا وكلفتها، لكنه توقّع في حال انتهاء النزاع في العام الحالي “تقلص الفجوة بين إجمالي الناتج المحلي ومستواه قبل اندلاع الصراع بنحو 41% في السنوات الأربع المقبلة”، على أن تزداد الخسائر سنوياً في حال استمرار النزاع.