جلسة للبرلمان التونسي في الثالث من يونيو لمحاسبة الغنوشي بشأن اتصالاته الخارجية

بعد أن دعت الأحزاب والكتل البرلمانيَّة إلى التحرك لوضع حد لسياسات رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والمطالبة بمساءلته بشأن التدخلات في الأزمة الليبية، أعلن البرلمان التونسي، أنه سيعقد جلسة عامة في الثالث من يونيو المقبل، لـمساءلة الغنوشي بشأن اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بليبيا، وحول الدبلوماسية التونسية.

وكانت أربع كتلٍ برلمانية تونسية وهي “قلب تونس” و”الإصلاح” و”تحيا تونس” و”المستقبل”، قد نددت باستمرار تدخل الغنوشي في السياسة الخارجية للبلاد، من خلال إقحامها في صراعات داخلية لدولٍ إقليمية، مطالبة بعرضِ المسألة على أول جلسة عامة مقبلة للبرلمان للتداول.

وأشارت الكتل البرلمانية الأربعة إلى أن المواقف الصادرة عن الغنوشي لا تعبّر عن موقف البرلمان ولا تُلزمهُ في شيء، معتبرة أنه لا يملك أيَّ صلاحيةً قانونيّةً بالدستور أو النظام الداخلي تُتيحُ لهُ التعبيرَ عن موقفٍ باسم المجلس ما لم يقع التداول فيه.

وبعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية الجوية، مدعومة بالمرتزقة السوريين الذين أرسلهم النظام التركي إلى ليبيا، إلى جانب خبراء عسكريين وجنود أتراك، سارع الغنوشي بالاتصال مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق لـتهئنته بسيطرة قواته على القاعدة.

واستنكرت سبعةُ أحزابٍ سياسية تونسية في بيانٍ مشترك، الاتصالَ الهاتفيَّ الذي أجراهُ الغنوشي بالسراج، واعتبرته تجاوزاً لمؤسسات الدولة، وتوريطاً لها في الصراع الدائر في ليبيا، وتقديم الدعم اللوجستي والعسكري للنظام التركي، لزعزعة الاستقرار في البلاد.

قد يعجبك ايضا