العفو الدولية تحض الأمم المتحدة على التحقيق بقمع متظاهرين في إيران

تقريرٌ لمنظمة العفو الدولية سلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في إيران، حضت من خلاله الأمم المتحدة على إطلاق تحقيقٍ بشأن مقتل مئات المتظاهرين على يد أجهزة أمن النظام الإيراني، بعد فرض زيادةٍ كبيرةٍ في أسعار المحروقات، تسببت باحتجاجاتٍ شعبيةٍ سرعان ما اتخذت سياقاً عنيفاً.

ويحوز التقرير بحسب منظمة العفو على أدلةٍ تفيد بوفاة ثلاثمئة وأربعة أشخاص، بينهم عشر نساء و ثلاثة وعشرين طفلا، إبّان القمع الذي وصِف بالقاسي للتظاهرات الشعبية، وبحسب عمليات البحث والتحقيق التي أجريت فإن مئتين وعشرين شخصاً توفوا خلال يومين.

مدير البحوث للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، قال إنه بعد ستة أشهر لاتزال العائلات المنكوبة للضحايا تواصل كفاحها من أجل الحقيقة والعدالة، في ظل مواجهتها الملاحقات الشديدة وأعمال التهريب من قبل السلطات.

وفي ظل غياب أي تحقيقاتٍ من أجل المحاسبة على المستوى الوطني، كرر لوثر دعوته أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة للتحقيق حول أعمال القتل هذه.

ووفقاً للعفو الدولية، فإن الغالبية العظمى للضحايا قُتِلوا على يد قواتٍ أمنيةٍ لجأت إلى استخدام القوة بصورةٍ غير مشروعة، رغم عدم وجود أي دليلٍ يثبت أن المتظاهرين كانوا يحوزون على أسلحةٍ نارية أو كانوا يمثلون تهديداً وشيكاً.

وزارة الخزانة تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني

وفي سياقٍ متصل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية المزيد من العقوبات على وزير الداخلية الإيراني وثمانية مسؤولين آخرين، فضلاً عن شركة عامة، لاتهامهم بـ انتهاكاتٍ خطيرةٍ لحقوق الإنسان.

وأكد وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان، أن النظام الإيراني يقمع معارضة الشعب الإيراني بعنفٍ جسدي ونفسي، بما في ذلك التظاهرات السلمية.

قد يعجبك ايضا