فرنسا تحث الحكومة اللبنانية على تحقيق تقدم سريع في المحادثات مع صندوق النقد

في خضّم أزمة مالية خانقة، توصف بأنها أكبر تحد يهدد استقرار البلاد منذ الحرب الأهلية، يسعى لبنان للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي تقدر بعشرة مليارات دولار، عبر مفاوضات تجري عن بعد، بدأت الأسبوع الماضي.

وتبنى المحادثات مع صندوق النقد على خطة إنقاذ حكومية ترسم خطوات للخروج من أزمة، انهارت على إثرها العملة المحلية، بالتزامن مع شح في العملة الأجنبية وقيود مصرفية على الودائع وعمليات السحب، دفعت البلاد لإعلان عدم القدرة على سداد الديون.

السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه، قال خلال لقاء جمع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، بسفراء عدة دول كانت قد تعهدت بتقديم نحو أحد عشر مليار دولار للبنان، إن الأولوية هي تقدم المفاوضات مع صندوق النقد بشكل سريع، مشيراً إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون مهمة لمواصلة النقاشات في الأمور المالية.

ويأمل لبنان أن تفرج الدول المانحة عن الأموال، التي كانت مشروطة بإصلاحات مطلوب من الحكومة تنفيذها، مع التقدم ببرنامج لصندوق النقد، حيث يقول المانحون إنه لن يتم الإفراج عن تلك الأموال، قبل أن تنفذ الدولة خطوات حقيقية للتصدي للفساد والهدر.

القضاء يقيم دعوى ضد مسؤول كبير في المصرف المركزي

وفي سياق ذي صلة، رفعت النيابة العامة المالية في لبنان، دعوى قضائية ضد مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي وأحالته إلى قاضي التحقيق بجرم التلاعب بسعر صرف الدولار، وذلك بعد أيام من توقيفه.

وقال مصدر قضائي، إن المدعي العام المالي، ادعى على مازن حمدان بجرم التلاعب بالعملة الوطنية وضرب استقرار الليرة، عبر القيام بعمليات بيع وشراء دولارات مباشرةً من الصرافين.

ويعد هذا أول ادعاء على مسؤول في مصرف لبنان، رغم نفي المصرف في بيان رسمي الجمعة الماضي، أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عملياته.

قد يعجبك ايضا